الشيوخ يقرر تسهيل تجديد كارت الخدمات المتكاملة وصرف المعاش بأثر رجعي

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على ضرورة تسريع إجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، مع ضمان صرف المستحقات المالية بأثر رجعي في حال تأخر الإجراءات الإدارية، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة وفق القانون رقم 10 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الهادي القصبي، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم استعراض العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تجديد البطاقة، والتي قد تؤدي إلى وقف المعاش أو الإعانة بسبب تأخر الجهات الإدارية في إصدار البطاقة أو إنهاء الكشف الطبي.
وأشار النائب محمود تركي إلى جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة بتوجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن أي تأخير لا يتحمله المواطن يجب ألا يؤثر على استحقاقه المالي. وشدد على مد المهلة لتجديد البطاقات، وإصدار مستحقات المعاش خلال فترة إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى تفعيل آلية الإخطارات الإلكترونية والرسائل النصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة لضمان تجديدها في الوقت المناسب.
كما أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة من إعادة الكشف الطبي عند تجديد البطاقة، مع استمرار تقديم كافة المزايا والخدمات طوال فترة سريانها، وتحديث بيانات الحاصلين على البطاقات الورقية غير المميكنة حتى نهاية 2026 لضمان استمرارية حقوقهم.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الكشف الطبي تتم من خلال منصة إلكترونية آمنة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون طلب كشف طبي حتى أبريل 2026، مع تشغيل 551 لجنة طبية متخصصة على مستوى الجمهورية لتسهيل استكمال الإجراءات، وزيادة القدرة الاستيعابية لتقليل فترة الانتظار، وتوفير لجان إضافية في المستشفيات الجامعية والشرطة والقوات المسلحة لتغطية جميع المحافظات.
وتعكس هذه الإجراءات توجّه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وضمان حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم دون تأخير، ضمن استراتيجية شاملة لتحسين الخدمات وتحقيق التكامل بين التحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.